الخارجية تطالب بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات عملية لوقف العدوان وانهاء الاحتلال

الخارجية تطالب بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات عملية لوقف العدوان وانهاء الاحتلال* *الاحتلال يتعمد فرض تغييرات واسعة النطاق على الواقع القائم في الضفة تمهيداً لضمها

تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لجريمة خنق قطاع غزة ومواطنيه، والتصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال وإجراءات الضم المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما في فيها القدس الشرقية، ويرتكب أبشع مظاهر التطهير العرقي والتنكيل بالمواطنين وتنغيص حياتهم في الشهر الفضيل، ومن خلال توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، سواء بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض العقوبات الجماعية على حواجز الموت والاذلال، أو زرع المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية وتحويلها بالتدريج إلى مستوطنات استعمارية قائمة بذاتها كما حدث بالخليل ويحدث باستمرار في محيط القدس والاغوار ومسافر يطا وعموم المناطق التي كانت تصنف "ج"، هذا بالإضافة لمسلسل لا ينتهي من الاقتحامات والاعتقالات الجماعية خاصة في عمق المدن والمخيمات والبلدات، في أوسع عملية انقلاب ميداني على الاتفاقيات الموقعة ونتائجها، وجرائم تغيير واسع النطاق على الواقع التاريخي والسياسي والجغرافي والديموغرافي للضفة المحتلة، كما يحدث في محافظتي جنين وطولكرم

إن صمت الدول على ما يتعرض له شعبنا، أو الاكتفاء ببعض بيانات التعبير عن القلق والتحذير والمطالبات لا ترتقي جميعها إلى مستوى المعاناة اليومية لشعبنا، وكذلك لمستوى جرائم الاحتلال التي تعتبر وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخروقات فاضحة لالتزامات اسرائيل كقوة احتلال، خاصة وأنها تتزامن مع عديد المواقف والتصريحات التي تصدر عن أكثر من مسؤول اسرائيلي والتفاخر ببرامج وخطط ضم الضفة وتصفية القضية الفلسطينية.

من جهتها تتابع الوزارة بشكل يومي ما يتعرض له شعبنا في حراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي مع مراكز صنع القرار في الدول وفي إطار متعدد الأطراف وعلى مستوى المنظمات الدولية والأممية المختصة، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لوقف العدوان والانصياع لقرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية الاحترازية، بما في ذلك أيضاً الرأي الاستشاري الذي صدر عن المحكمة.